من نحـن

تأسس مكتب خليفة الرحبي محامون ومستشارون قانونيون في ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م لتقديم مستوى متميز من الخدمات القانونية وتطوير الأعمال ، حيث أننا نقدم القيمة الحقيقية لأموال وحقوق العملاء . حتى اصبحنا ولله الحمد خلال فترة قصيرة أحد أفضل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في سلطنة عمان.

يمتاز مكتبنا بالتنوع في الأعمال القانونية ، مما جعله مؤسسة قانونية متكاملة الخدمات ، لبناء قاعدة من العملاء المتنوعين من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية والمصرفية ورجال الأعمال ، كما أن مكتبنا يعمل وفقاً للقيم العمانية الأصيلة المميزة ، منطلقا من الفهم العميق لطبيعة الأعمال التجارية في المنطقة.

الرؤيــة

أن نكون الخيار الأول لتوفير الحلول القانونية والمهنية لكم في سلطنة عمان.

المهمـة

مكتب خليفة الرحبي محامون ومستشارون قانونيون ، مؤسسة قانونية متعددة التخصصات ومتعددة الخبرات والثقافات ، نلتزم فيه بخلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة والعملاء من خلال الشراكة وتبادل المعرفة والخدمة المبتكرة وفقاً للقوانين والثقافة المحلية في سلطنة عمان.

القيــم

الدقــــــــــــــــــة: إنجاز العمل بكفاءة ومهنية وإحتراف.

الشـــــــــــــراكة: التواصل الفعَال مع العملاء لتحقيق اقصى درجات الكفاءة.

التطوير المستمر:المراجعة الدورية وتقييم الأداء لتطوير منظومة العمل والخدمات القانونية.

المؤسس

مؤسس المكتب هو المحامي/ خليفـة بن مرهون بن سالم الرحبي، تخرج من كلية القانون وحصل على درجة الماجستير ، وحاليا باحث دكتوراه في مجال التحكيم التجاري ، يتحدث اللغتين العربية والإنجليزية ، ويمتلك رصيداً مميزاً من الخبرات القانونية والإدارية نتيجة عمله في القطاع الحكومي بسلطنة عمان لمدة تصل إلى (20) سنة قبل تأسيس المكتب، حصل خلالها على العديد من الاوسمة وشهادات التقدير ، وبعد هذه المسيرة المميزة من العمل الحكومي توج خبراته القانونية والادارية تلك من خلال تأسيس مكتب (خليفة الرحبي محامون ومستشارون قانونيون) .


منهج التعامل

نتعامل في مكتب خليفة الرحبي محامون ومستشارون قانونيون . بالصدق والأمانة والمهنية حتى نكسب ثقة عملائنا ، ونحافظ على سمعة العميل لدينا عبر المحافظة على سرية أعماله ونشاطه التجاري والمالي.


التأمين ضد الأخطاء المهنية

يتمتع مكتبنا بتأمين شامل ضد الأخطاء المهنية تصل قيمته ثلاثة ملايين ريال عماني ، أي ما يعادل ثمانية ملايين دولار أمريكي تقريبا ، مما يعكس التزامنا الراسخ بأعلى معايير الثقة والمسؤؤلية في تقديم خدماتنا القانونية.